به نقل از «خرداد»

۵ ایراد مهم شورای نگهبان؛ لایحه جنجالی حجاب به مجلس برگشت خورد

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۴۳۳۳

مهر نوشت: سخنگوی شورای نگهبان در جدیدترین گزارش خود به مردم، به تشریح مهمترین ابهامات لایحه عفاف و حجاب پرداخت.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و نهمین گزارش از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره لایحه عفاف و حجاب توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:

«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.

عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود: روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیر بردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تامین یا جبران آن.

الف) روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه

یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به عنوان مثال در ماده (۲) این مصوبه، وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است اما با دقت در این عبارت مشخص می‌شود که حدود دامنه این حکم و مرزهای آن روشن نبوده و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر.

ب) عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار

از دیگر از ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد. همچنین در ماده (۶) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.

ج) ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) مصوبه وظایف وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت برای تحقق اهداف لایحه را بیان کرده است؛ با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره وظایف وزارتخانه‌های مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد، شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.

د) افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی

اگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، مواد متعددی در مجلس به آن اضافه گردید که برخی از آن‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی شده است. برای نمونه بند «۶» ماده (۱۱) از جمله احکامی بود که در فرایند بررسی لایحه در مجلس به آن اضافه شد و براساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده بود که طبیعتاً هزینه جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند به سبب عدم پیش‌بینی طریق تأمین این هزینه جدید در مصوبه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.

ه) تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس

به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده که قابلیت تفویض به نهاد دیگری را نیز ندارد. در ماده (۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آن‌ها به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

لذا با عنایت با ابهامات شورای نگهبان، مصوبه جهت طی مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: لایحه حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای نگهبان قانون اساسی عفاف و حجاب روشن نبودن شناخته شد پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۴۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام